شورای رفاقت با خودروخواران| مصوبه‌ای که بازار خودرو را به هم ریخت؛ چرا از خودروسازان تحقیق و تفحص نمی‌شود؟

اگرچه رئیس شورای رقابت از فرمول جدید قیمت‌گذاری « ۱۸ خودرو» خبر داد اما بیشتر کارشناسان و دست اندرکاران بازار خودرو معتقدند این تصمیم باعث نوسان قیمت‌ها و بالا رفتن قیمت خودرو در بازار شده است. از یک سو زیان انباشته خودروسازان سال‌ها است که روند صعودی دارد و هر بار که دلیل این افزایش زیان انباشته از خودروسازان پرسیده می‌شود، آن‌ها انگشت اتهام را به سوی شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری خودرو‌ها نشانه می‌روند، از سویی دیگر نیز خودروسازان معتقدند که اگر آزادسازی قیمت صورت گیرد، زیان انباشته آن‌ها کاهش خواهد یافت و کیفیت خودرو‌های تولیدی آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. ادعایی که در غیاب تقریباً دو ساله ی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو این مسئله دیده نشد.

به هر حال، حالا گویا خودروسازان تا حدودی به خواسته خود نزدیک‌تر شده‌اند. همین چند هفته پیش بود که رضا شیوا رئیس شورای رقابت طی گفتگویی اظهار داشته بود: با انتصاب وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مسئولیت مسائل حوزه خودرو در این وزارتخانه از سازمان حمایت و کمیته خودرو به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتقل شده است. با این روند در جلساتی که با مسئولان این سازمان داشتیم، رئیس جدید این سازمان با تاکید بر رقابتی بودن تولید و بازار برخی خودرو‌های هم‌کلاس، درخواست آزادسازی قیمت این خودرو‌ها را مطرح کرد. باید توجه کنیم که در گذشته و هنگامی که واردات خودرو آزاد بود نیز شورای رقابت برخی خودرو‌های تولید یا مونتاژ داخل را با استناد به عرضه محصولات مشابه و رقابتی بودن بازار از فهرست ضوابط قیمت‌گذاری خارج کرد. از سوی دیگر وظیفه این شورا، تعیین ضوابط و دستورالعمل قیمت برای خودرو و سایر کالا‌هایی است که بازاری انحصاری داشته باشند. اما در صورتی که رقیبی برای این محصولات در بازار باشد، مشمول این ضوابط نخواهدبود. در این جلسه، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با استناد به اینکه اکنون کرمان موتور، گروه بهمن، مدیران‌خودرو و چانگان خودرو‌هایی هم‌کلاس برخی محصولات ایران خودرو و سایپا تولید می‌کنند، درخواست کرد تا اینگونه محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شوند. پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای خروج حداقل ۱۰خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷پانوراما، چانگان، آریا، پراید ۱۳۲و برخی دیگر از خودرو‌ها از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت است.

 تلاطم در بازار خودرو موقتی است

بابک صدرایی کارشناس بازار خودرو در تحلیل تصمیم شورای رقابت به آفتاب‌یزد می‌گوید: قیمت خودرو مشخص است. ابتدا باید بررسی کنیم که قیمت خودرو بر چه معیار و میزانی می‌خواهد سنجیده شود. قطعا اگر هزینه‌های ارزی - ریالی افزایش دستمزد، هزینه‌های انسانی به اضافه مالیات‌ها و دیگر آیتم‌ها را در کنار یک حاشیه سود مطمئن جمع کنند قیمتی برای خودرو به وجود می‌آید که جمیع مسائل را در خود نهفته دارد.

وی ادامه می‌دهد: اما این که قیمت خودرو بالا رفت طبیعی است زیرا در کشور در این مدت همه چیز افزایش قیمت داشته است. با توجه به افزایش قیمت ارز و مسائل دیگری که وجود داشته، خودرو بخشی از آن است که به نظر من خیلی غیر طبیعی نبود. البته من موافق و طرفداری هم نمی‌کنم بلکه دوست دارم فضایی به وجود‌اید که قیمت خودرو کاهش یابد و مردم بتوانند بخرند. اما وقتی درباره وقایع اقتصادی صحبت می‌کنیم دیگر خواست و خوشایند و بدآیندهای ما در آن تاثیری ندارد.

صدرایی اظهار می‌دارد: بازار درگیر پارامترهای دیگری است. بحث عرضه و تقاضا است. بحث دلال‌ها است که اکنون قضیه‌اش فرق می‌کند اما آن چیزی که مسلم است این که قیمت کارخانه که اعلام شده بود نسبت به الان که نگاه می‌کنیم جا داشت که رشد پیدا کند و افزایش قیمت را در آن ببینیم. خودرو مثل هر کالای دیگری در این مدت چندین بار افزایش قیمت داشته است. این‌ها واقعیت‌های اقتصادی در جامعه است. دلار از سال گذشته تا الان افزایش قیمت داشته، تورم از مهر 98 تا مهر 99 چیزی حدود 49 درصد رشد داشته است هزینه‌های زیاد دیگری هم هست. این‌ها همه هزینه بوده که زیاد شده است. من خودم مخالفم اما وقتی واقعیات را نگاه می‌کنیم می‌بینیم جای افزایش قیمت داشت و اعمال شد.

طرح تحقیق و تفحص، تکرار مکررات است

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: الان با تولیدی که نسبت به چند سال قبل پایین آمده و هزینه‌هایی که بالا رفته، ببینید هزینه‌های تولید چقدر افزایش پیدا کرده. خودروسازانی مثل هیوندا یا تویوتا را در نظر بگیرید، هزینه‌ها را پایین می‌آورند. تولید وقتی بالاتر رود هزینه پایین می‌آید.همه می‌دانیم که خودرو در ایران نسبت به آن کیفیتی که تولید می‌شود گران است اما وقتی می‌گوییم چرا خودرو گران شده در مورد واقعیات جامعه است که بحث می‌کنیم. بنابراین معتقدم با توجه به افزایش قیمت‌ها این افزایش قیمت خودرو هم غیرقابل پیش‌بینی نبود.

بابک صدرایی در واکنش به این پرسش که شاید خودروسازها به طرح تحقیق و تفحص مجلس این چنین واکنش نشان داده باشند، می‌گوید: تحقیق و تفحص از خودروسازان یک بار دیگر هم انجام شده بود که نتیجه‌اش هم اعلام نشد! این‌ها تکرار مکررات است فقط برای این است که ذهن جامعه را به لحاظ روانی آرام کنند. اینها مشکلاتی است که باید کار کارشناسی شود، توسعه کلان صنعتی در کشور وجود داشته باشد، برنامه کلان اقتصادی باشد، زیرمجموعه آن هم خودروسازی باشد. الان بسیاری از کارشناسان مشکلات را می‌دانند اما وقتی راه حل نداریم فایده‌ای ندارد.

> اقتصاد ایران دچار جاذبه ی معکوس شده است

فربد زاوه دیگر کارشناس بازار خودر ضمن انتقاد به برخی اقتصاددان‌ها و فرمول‌هایی که ارائه می‌دهند، خاطرنشان می‌کند: واقعیت این است به تعداد بی‌نهایت مرجعی که در طول تاریخ در اقتصاد مدون شده و من جمله چند سال اخیر، یعنی نیاز نیست به 50 سال قبل یا مثلا به کشور رومانی مراجعه کنیم یا مثلا بگوییم در سال 52 چه اتفاقی افتاده چون هر بار که این‌ها را می‌گوییم تعداد زیادی منتقد معتقدند که ما در یک نقطه جغرافیایی خاص هستیم که جاذبه معکوس است که مردم هم اکثرا این جمله را می‌گویند که این قوانین در ایران کار نمی‌کند در صورتی که اینگونه نیست! قوانین اقتصاد مانند قوانین فیزیک است و مستقل از زمان و جغرافیا کار می‌کنند. از بدو پیدایش بشر تا الان این گونه بوده است؛ هر جا که در بازار دخالت کردیم نتیجه ی عکس گرفتیم. نهایتاً همین تریبونی شده است که ما الان در آن هستیم، هر جا هم که رها کردیم درست شده است.

بازار کوچک‌ترین ارزشی برای دستورات دولت قائل نیست

زاوه می‌افزاید: بررسی‌ها در همین دو سال گذشته که نمونه آماری داریم، نشان می‌دهد که اصولا بازار کوچک‌ترین ارزشی برای دستورات دولت قائل نیست. یعنی اگر دولت بگوید ارزان شود ارزان نمی‌شود، بگوید گران شود، گران نمی‌شود. درست است که آقایان دستور می‌دهند و بسیار هم ادعای گردن کلفتی می‌کنند اما فضای اقتصاد مستقل از دستورات و متناسب با سیاست‌های کلان پولی و متناسب با انضباط مالی دولت است. کالا قیمت خود را بر مبنای مطلوبیت، تیراژ و دسترسی تنظیم می‌کند و بر همین اساس در بازارها تورم شکل می‌گیرد. این تورم، تورم بخشی در کالای مشخصی است. این کارشناس بازار خودرو معتقد است: کالا نسبت به اینکه کسی دستور دهد که نباید تورم باشد خیلی توجهی نمی‌کند، فرد هر که می‌خواهد باشد، رئیس جمهور یا معاون او و یا هر شخص دیگر. مثلا دلار 4200 تومانی که هنوز حذف نشده از دیدگاه آقای جهانگیری با قیمت دان مرغ در 4 سال گذشته تغییری نکرده اما مرغ 12 برابر شده و جالب است میزان قیمت مرغ در سال 97، 2700 تومان بود و همین طور قیمت خودرو پراید دو سال پیش 16میلیون تومان بود که بر خلاف اصرار آقای شیوا تا 160 میلیون هم بالا رفت و باز برخلاف تلاش آقایان به 90 میلیون تومان رسید. زاوه معتقد است: فرموله کردن اقتصاد از این باب کار می‌کند که بتوانیم مدل‌ها را بر مبنای گذشته راستی آزمایی کنیم و بر این اساس حدس بزنیم که در آینده چه اتفاقی می‌افتد. این که بخواهیم اقتصاد را به زور تغییر دهیم یا مثل داستان وحید مظلومین که ظرف 12ماه، فقط چهل کیلوگرم طلا داشت، حرفی نیست، او را اعدام کنید سوالی که همیشه از این بزرگواران می‌پرسم این است که اگر آقای مظلومین را اعدام کردیم با آقای سیف و آقای همتی با 62 تن طلا چه باید کنیم؟

فرمول آقای شیوا، فرمول بی‌خاصیتی است

وی ادامه می‌دهد: حالا در مورد بازار خودرو هم همین است. واقعیت این است فرمول آقای شیوا فرمول بی‌خاصیتی است و هیچ تاثیری در دراز مدت بازار ندارد. خودروهای پرتیراژی که ایشان هنوز مشمول قیمت‌گذاری دانسته این‌ها به لحاظ تورمی به کف قیمت رسیدند و آن‌هایی که به انتظار پیروزی آقای ترامپ، ارز توزیع نکردند و عده‌ای هم ماشین خریدند و نگه داشتند باعث شد تورم بخشی در برخی حوزه‌ها از تورم عمومی و تورم پولی عبور کند. آن کارها الان برگشته به خودروهایی که آقای شیوا اکنون دست گذاشته‌اند روی آن. این 18 خودرویی که ایشان انتخاب کرده 10 تای آن که اصلا تولید نمی‌شود، از 8 تایی که تولید می‌شود 4 تا هنوز به خط تولید نرسیده باقی می‌ماند 207 و TU5!

تصمیم‌گیران ما در کرات دیگر برای زمینی‌ها نسخه می‌پیچند!

زاوه به شوخی می‌گوید: بیشتر کسانی که نسخه پیچی تنها هنرشان است گویی در کرات دیگر زندگی می‌کنند که اگر روی همین زمین بودند و تصمیم می‌گرفتند وضع این گونه نبود!زاوه در واکنش به طرح تحقیق و تفحص مجلس و تاثیر احتمالی آن روی تصمیم اخیر می‌گوید: تحقیق و تفحص مجلس نعل وارونه زدن است زیرا همه کشور اعتقاد دارند که صنعت خودرو را دولتی‌ها ترکانده‌اند. عوض آنکه دولت را تحقیق و تفحص کنند خودروساز را تحقیق و تفحص می‌کنند. اگر تخلفی است که هست! چطور سازمان بورس و اوراق بهادار کشور واکنشی نشان نمی‌دهد؟ چرا بازرسی کل کشور سکوت کرده، چرا سازمان امور مالیاتی نمی‌فهمد پس اگر قرار است تحقیق و تفحصی اتفاق افتد که قطعا باید رخ دهد جایش خودروساز نیست؟ این خطاب به وزارت صنعت است. آنجایی که ما اشکال داریم این است که کارنامه افراد بررسی نمی‌شود.

 تحقیق و تفحص پروپاگاندا است

زاوه در پایان تاکید می‌کند: این تصمیمات و دیگر اتفاقاتی که در کشور در تمام حوزه‌ها می‌افتد پروپاگانداست؛ شبیه فوتبال عربی که 90 دقیقه وقت کشی کنیم و هنگامی که وقت قانونی تمام شود و بعد روی نیمکت بنشینیم و بگوییم تیم جدید بلد نیست کار کند، دوباره 90 دقیقه وقت کشی می‌کنیم که بگوییم همه دنیا نمی‌گذارند کار کنیم بعد دوباره روی نیمکت می‌نشینیم و وقت کشی می‌کنیم. نه جناح راست نه جناح چپ هیچ کدام غیر از این فوتبال عربی که بازی می‌کنند کار دیگری بلد نیستند!

شورای رفاقت با خودروخواران!

روزنامه جوان نیز در گزارشی درخصوص مجوز گرانی قیمت خودرو نوشت: به دنبال ثبات نرخ ارز و رشد تولید خودرو داخلی قیمت این کالا در بازار در حال نزول بود که فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو‌ها و آزادسازی قیمت ۴۵ درصد خودرو‌های داخلی، علاوه بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، نرخ‌های بازار را نیز افزایش داد، به طوری که قیمت پراید از ۱۰۰‌میلیون تومان به ۱۰۳‌میلیون تومان و تیبا ۲ از ۱۲۲‌میلیون تومان به ۱۲۴‌میلیون تومان افزایش یافت. از این رو فرمول نرخ‌گذاری شورای رقابت روند گرانی خودرو را به سود خودروسازان و صاحبان خودرو جا زد.

در ماه‌های اخیر فرمول‌های متفاوتی برای ساماندهی به بازار خودرو از سوی مجلس و وزارت صمت و خودروسازان ارائه شده است. مجلسی‌ها طرح عرضه خودرو در بورس کالا را ارائه دادند، وزارت صمت و خودروسازان طرح آزاد‌سازی قیمت خودرو را پیشنهاد دادند تا شاید در فضای رقابتی قیمت‌های دوگانه کارخانه و بازار خودرو از بین رود، اما شورای رقابت با این استدلال که صنعت خودرو در ایران انحصاری است، با آزاد‌سازی قیمت‌ها مخالفت و فرمول جدیدی را ارائه کرده است. شورای رقابت با بررسی درخواست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برای آزادسازی قیمت ۱۸خودروی کم‌تیراژ، بازار این خودرو‌ها را رقابتی و مشمول آزادسازی ندانست و با تعیین فرمول جدید، رشد ۵۰درصدی تیراژ تولید را جایگزین شاخص نرخ تورم‌بخشی در فرمول قبلی قیمت‌گذاری کرد. با مصوبه شورای رقابت، مقرر شده تا ۵۵درصد تیراژ تولید خودروسازان که به خودرو‌های پرتیراژ و اقتصادی اختصاص دارد، براساس ضوابط قبلی و ۴۵درصد تولیدات آن‌ها که به خودرو‌های اختصاصی با قیمت حتی تا دو برابر پرتیراژ‌ها مربوط است، با فرمول جدید تعیین شود. در فرمول جدید درصد تحقق هدف رشد تیراژ تولید، هر سه ماه یکبار بررسی و به هر میزانی که خودروساز این هدف را محقق کرده باشد، عدد مربوط به آن در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ می‌شود. در این فرمول نرخ تورم‌بخشی نقشی ندارد بلکه مبنای تعیین قیمت‌ها متوسط قیمت بازار و تیراژ تولید است. بر این اساس شورای رقابت دی‌ماه را به عنوان ماه آزمایشی اجرای این فرمول در نظر گرفته و خودروسازانی که ۵۰درصد افزایش تولید داشته باشند از بهمن‌ماه قادر به اعمال قیمت‌ها بر مبنای فرمول جدید خواهند بود.

مصوبه‌ای که بازار را به هم ریخت

مصوبه اخیر شورای رقابت برای قیمت‌گذاری جدید خودروها، علاوه بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها باعث گران‌تر شدن خودرو در بازار نیز شد، به طوری که دیروز شاهد رشد قیمت اکثر خودرو‌ها در بازار بودیم. به این ترتیب قیمت پراید که به ۱۰۰‌میلیون تومان رسیده بود دیروز به ۱۰۳‌میلیون تومان و تیبا ۲ نیز که با قیمت ۱۲۲‌میلیون تومان به فروش می‌رسید، قیمتش به ۱۲۴‌میلیون تومان افزایش یافت. در مورد سمند هم باید بگوییم که قیمت این خودرو طی یک شب از ۱۷۶‌میلیون تومان به ۱۷۸‌میلیون تومان رسیده و قیمت پژو ۴۰۵ مدل جی‌ال‌ایکس نیز از ۱۷۷‌میلیون تومان در روز سه‌شنبه به ۱۷۹‌میلیون تومان افزایش یافت. همچنین قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۸۷‌میلیون تومان به ۱۹۱‌میلیون تومان رسید و قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۲۴۷‌میلیون تومان به ۲۵۱‌میلیون تومان افزایش یافت.

نوسان قیمتی در پی فرمول جدید شورای رقابت

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در گفتگو با فارس با بیان اینکه دستورالعمل جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو‌ها اثر روانی بر بازار خودرو داشته است، اظهار داشت: مصوبه این شورا باعث نوسان قیمت‌ها و بالا رفتن قیمت خودرو در بازار شده است.

وی با اشاره به کاهش ۳۰ تا ۳۲ درصدی قیمت خودرو در بازار در اوایل آبان ماه تصریح کرد: قیمت‌ها در بازار خودرو تقریباً به ثبات رسیده بود و فروشنده و خریدار خود را به این قیمت‌ها عادت داده بودند، اما با فرمول جدید شورای رقابت شاهد نوسان در قیمت‌ها هستیم. افزایش قیمت تمامی خودرو‌های داخلی در حالی است که مردم انتظار داشتند با نزولی شدن نرخ تورم و برنامه‌ریزی برای رشد تولید شاهد کاهش قیمت خودرو‌ها باشند که متأسفانه قیمت‌ها بار دیگر گران‌تر شد. در عین حال، برخلاف اصول اقتصادی که رشد تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام‌شده تولید و بهای کالا می‌شود، مقرر شده خودروسازان با افزایش تیراژ تولید خود، قیمت محصولاتشان را نیز گران‌تر کنند. این موضوع به تصویب شورای رقابت رسیده و حالا قرار است با رشد تولید خودروها، پول بیشتری از مردم دریافت شود. به این ترتیب با گذشت فقط یک روز از مصوبه جدید شورای رقابت، شاهد به هم خوردن بازار و افزایش قیمت‌ها هستیم. باید دید دستورالعمل‌های گاه و بی‌گاه شورای رقابت در نهایت چه سرنوشتی برای صنعت خودرو و بازار به همراه خواهد داشت.